ثانیه نیوز- حبیب ترکاشوند- نامه اخیر میرحسین موسوی به آقای منتظری و پاسخ وی، علاوه بر مفاد غیرقانونی، پیشنهاد تأسیس تشکیلات جدیدی تحت عنوان «شبکه‌های اجتماعی» را مطرح کرده که موسوی این شبکه‌ها را راهی برای «مهار حکومت» می‌داند.
اگر بخواهیم بسترهای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی را در نظام اجتماعی کشورمان مورد بررسی قرار دهیم باید به دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان برگردیم.
دولت خاتمی که با شعار توسعه سیاسی، بازی انتخابات را برده بود گسترش احزاب و فعالیت‌های سیاسی آنها را در دستور کار خود قرار داد، اما پس از چندی فهمید که تشکیلات حزب در جامعه مذهب‌محور ایران جایگاه استواری ندارد و فاقد بسترهای لازم برای بسیج توده‌ها به دنبال خود است، از طرفی هسته های مذهبی جامعه ایران اعم از مساجد، هیأت‌های مذهبی و... چندان ارتباط مستحکمی با شعارهای بی‌محتوای جبهه دوم خرداد نداشت. بدین صورت بود که دولت دوم خرداد درصدد راه‌اندازی و بسط تشکیلات جدیدی به نام نهادهای غیردولتی یا NGO ها افتاد تا بتواند به عنوان بدل هسته‌های مذهبی جامعه ایران از آنها برای مقاصد سیاسی خود بهره گیرد. تشکیلاتی که با بودجه میلیاردی راه‌اندازی شد و سازمان نو تأسیس ملی جوانان نیز که بیشترین بهانه ایجادش همین بحث بود مأموریت ساماندهی آنها را به عهده گرفت.
مأموریت این هسته‌های بدلی، ایجاد و گسترش جنبش‌های اجتماعی در هنگام ضرورت خصوصاً مباحث انتخاباتی بود تا بتواند سلیقه سیاسی توده‌های اجتماع را به سوی اصلاح‌طلبان هدایت کند اما بر خلاف رشد قارچ‌گونه روزهای اولیه، این تشکیلات هیچ‌گاه نتوانستند اهداف اصلاح‌طلبان را برآورده سازند چرا که انگیزه‌ای برای کشش توده‌ها به سوی خود ایجاد نکردند.
پس از چند دوره ناکامی، در انتخابات امسال جناح دوم خرداد که تنها امید راهیابی مجدد خود به عرصه قدرت را انتخابات ریاست جمهوری دیده بود پروژه‌های مختلفی برای پیروزی در انتخابات طراحی کرد که یکی از آنها سازمان رأی بود که در قالب شبکه‌های هرمی قصد داشت این جنبش را به درون تار و پود اجتماع نفوذ داده و وزنه سبک خود را در انتخابات به دلیل حمایت گسترده مردم از دولت نهم سنگین کند که البته در این راستا توانست قدری توفیق حاصل کند و میزان رأی کاندیدای خود را اندکی افزایش دهد. مأموریت‌های مختلفی برای این جنبش طراحی شده بود که به قبل و بعد انتخابات تقسیم می‌شد، تخریب وجهه دولت از هر طریق ممکن، گسترش موج سبز در اجتماع به گونه‌ای که در ذهن متبادر شود که اکثریت جامعه را در بر گرفته است، جذب نفر به نفر و گسترش سازمان رأی برخی از طراحی‌های قبل از انتخابات بود.
پس از انتخابات و با واگذاری سنگین نتیجه به حریف، این جنبش با بهانه تقلب در انتخابات راهی خیابان‌ها شد و با نافرمانی مدنی و فعالیت‌های تخریبی خسارت‌های فراوانی به جامعه وارد ساخت که جان باختن گروهی از هموطنانمان از کمترین نتایج این تشکیلات غیر قانونی بود. اکنون میرحسین موسوی پس از چند ماه فعالیت‌های ساختارشکنانه به این فکر افتاده تا جنبش خود را بسط داده و تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی این اقدامات را ادامه و گسترش دهد و برای کسب مشروعیت این تشکیلات با نامه‌نگاری به قائم‌مقام معزول رهبری توسط امام از او کسب تکلیف کند و جالب اینکه این تشکیلات را مأخوذ از اندیشه‌های ملامحسن فیض کاشانی عنوان کرده است! و منتظری نیز که خود را یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان اندیشه ولایت فقیه می‌داند او را در پیمودن این راه ترغیب و تشویق کرده و بدین ترتیب مجوز شرعی(!) ساختار جدید میرحسین صادر شد.
البته موسوی برای گریز از انتقادات در پایان نامه خود آورده است که برخی مبالغه کرده و این تشکیلات را «رونویسی از نسخه سیا» خوانده‌اند.
حال نکته ضروری اینکه در اندیشه مترقی ولایت فقیه که امام راحل (ره) بنیانگذار آن در عصر حاضر است تمامی ساختارهای نظام اسلامی مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌داند و بدون اذن ولایت فقیه هر تشکیلات و ساختاری غیرشرعی است.
آقای موسوی طی چند ماه اخیر ثابت کرده که به هیچ کدام از قواعد و قوانین نظامی اسلامی که در رأس آن فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد پایبندی نداشته و عملاً خود و جنبشش را در مقابل این ساختار قرار داده و هر روز با ترفندی تازه نظام را به چالش می‌کشد.
با سابقه چند ماهه میرحسین یک هدف را می‌توان برای تشکیلات جدید وی متصور شد و آن نافرمانی مدنی در مقابل نظام اسلامی است و باید آن را در ادامه کودتای مخملی چند ماهه اخیر برشمرد چرا که دگرگونی بدون خونریزی، ایجاد موج کاذب در جوامع و تحرکات مرتبط برای تغییر ساختار یک نظام از مؤلفه‌های انقلاب‌های رنگی یا کودتای مخملی در جوامع مختلف است.
نوشته شده توسط
کوشا
88/7/4:: 2:14 عصر
|
() نظر
